به گزارش تحریریه، در 8 سال گذشته کالایی که کمتر از همه کالاها گران شده، گوشت قرمز است که نتیجه آن احتضار صنعت دامپروری کشور و ارزان فروختن ماحصل زندگی تولیدکنندگان بی نوای ایرانی است. 

گزارش میدانی میز کسب و کار تحریریه از عشایر ایل سنجابی کرمانشاه نشان می دهد که دامداران بین چوب حراج زدن به دام های خود و فروش با نصف قیمت و یا هیچ! باید یکی را انتخاب کنند. قیمت گوشت قرمز در 8 سال گذشته کمتر از 400 درصد افزایش داشته است، درحالیکه حجم پول در این مدت بیش از 10 برابر شده و شاهد 10 برابر شدن متوسط قیمت کالاهای مختلف بوده ایم. اما یک تفاوت میان محصولات کشاورزی و کالاهای صنایع رانتی مانند فولاد و پتروشیمی وجود دارد. رانت فولاد و پتروشیمی به قدرتمندان سیاسی می رسد، اما پول گوشت قرمز به روستاییان و عشایر، و به همین دلیل از اولی دفاع آهنین می شود، اما دومی با واردات نابود می شود.

نگاه عوامفریبانه حاکم بر سیاستگذاری کشور این است که به جای کنترل تورم، به نبرد با قیمت کالاها(کالاهایی که مردم بدون تریبون و قدرت سیاسی مانند کشاورزان تولید می کنند) مشغول است و با واردات سنگین؛ هم ذی نفعان سیاسی را از رانت سیراب می کند و هم زندگی کشاورزان را نابود کرده و به اضمحلال می کشد. 

پوریان رئیس شورای دام کشور به رسانه ها گفت که شهرک های پرواربندی کشور تنها با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول به کارند و ۷۰ درصد ظرفیت آن ها، واحدهای تعطیل شده یا تغییر کاربردی داده شده هستند. میزان نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن عنوان است که می تواند به طور کامل در داخل تولید شود.

با این حال این مقام مسئول تنها به شهرک های دام پروری(گوشت گاو) توجه کرده است که حد قابل قبولی از توان مالی و سرمایه را در اختیار دارند و در زمان تنگنا می توانند به بازارهای سفته بازانه پناه ببرند، اما مساله اصلی آنها نیستند. مساله اصلی دامپروران خردی هستند که در طی هزاران سال بار اصلی تامین گوشت قرمز(گوسفندی) کشور را به دوش کشیده اند و دام ها و زمین هایشان تمام چیزی است که دارند.  

وزیر جهاد کشاورزی که به جای سیاستگذاری دقیق و برداشتن سرکوب قیمتی از کالاهای حوزه وظیفه؛ مانند گوشت گوسفند، به جمع کردن نیروهای اخراجی اصلاح طلب از بخش های مختلف کشور مشغول است تا در دوران رئیسی بدون سمت نمانند، این وزارتخانه را به توزیع کننده گوشت و مرغ وارداتی تبدیل کرده است. 

دولت به جای حمایت از تولیدکننده به حمایت از واردکننده با سرکوب قیمت کالای بی صداهای سیاسی و تولیدکننده های خرد کشور مشغول است که در سال آشفته نظام جهانی به زودی کمر امنیت غذایی کشور را خواهد شکست. 

چرا باید گوشت قرمز گران شود؟

نگاه غیرفنی و یا عوامفریبانه جریان های رانتی به مساله قیمت گوشت گوسفندی و یا به طور کلی گوشت قرمز این است که باید قیمت آن ارزان باشد. درحالیکه قیمت ارزان محصول؛ در دوران تورم بالا؛ باعث نابود شدن تولیدکننده می شود. در تمام دنیا از تولیدکننده حمایت می شود، اما سیاست اعمالی در ایران حمایت از واردات(4 سال اخیر با دلار 4200 تومانی و در بقیه سالها با سرکوب قیمتی) به بهانه تنظیم بازار بوده است. 

واردات 10 هزار تن گوشت قرمز در ماه گذشته باعث شد قیمت گوشت قرمز که به 200 هزار تومان رسیده بود مجددا کاهش یافته و تا 150 هزار تومان عقب نشینی کند. آیا مسئولان به این نکته توجه کرده اند که سرنوشت دامداران که کالای تولیدی آنها نصف سایر کالاها گران شده است چه خواهد شد؟ قیمت پراید از 17 میلیون تومان در سال 92 به 188 میلیون تومان در سال 1401 رسیده و 11 برابر شده است، اما قیمت گوشت گوسفندی از 30 هزار تومان به 150 هزار تومان رسیده و 5 برابر شده است. 

دولت و ساختار سیاسی کشور به جای کنترل تورم با حذف ربا از نظام بانکی و مهار بانک های خصوصی، به سرکوب بخش واقعی اقتصاد مشغول است. از دولت های رانتی انتظاری نبود، اما از دولت مردمی آیت الله رئیسی انتظار می رود تا با کمک بزرگان اقتصاد اسلامی کشور، ریشه های بحران را اصلاح کرده و رویه زیانبار 43 سال گذشته را اصلاح نماید. 

جنگ اوکراین باعث شده است بحران غذایی در یک قدمی کشورهایی مانند ایران باشد و در صورتی که سرکوب قیمت کالاهای کشاورزان(با پرچم مبارزه با تورم!) متوقف نشود، سال 1401 سالی بحرانی برای تمام مردم ایران غیر از رانتی های انرژی خواهد بود که بر سر سفره فولاد و پتروشیمی نشسته اند. 

پایان/